سهم رسول يكى انگاشته شد ، و اين دو با سهم ذى القربى به تهيه اسب و سلاح جنگى اختصاص يافت . سهم ايتام و مساكين و ابن سبيل هم به آن‌ها داده شد . دستگاه حاكمه پس از رسول خدا ( ص ) نتوانست قبول كند كه خمس به سادات و ذوى القربى برسد ، و لذا آيه را به مغانم جنگى تفسير كردند « 1 » ، و در مورد تقسيم مغانم جنگى گفتند : سهم خدا به معناى اعطاى سهمى به او نيست ، و نام خدا به صورت تشريفى در اين آيه ذكر شده ، پس حق او به رسول الله مىرسد ، و الآن مصلحت اقتضا مىكند كه اين اموال را مثل زكات براى جنگ و كشورگشايى و جهاد هزينه مىكنيم . به موجب اين‌ها در واقع خمس را از ماهيت خود خارج گشت و حكم آن به فراموشى سپرده شد . " سبيل الله " را هم منطبق بر دو چيز دانستند : اسلحه و اسب ! البته از جابر نقل شده : « كان يُحمَلُ الخمس فى سبيل الله ويعطى نائبة القوم فلمّا كَثر المال جعله فى غير ذلك » « 2 » يعنى خمس را در سبيل الله مصرف مىكردند و آن را به كسانى دادند كه مبتلا به گرفتارى و مصيبتى بودند . البته بعد از آن كه اموال جامعه اسلامى زياد شد ، آن را به مصارف ديگر رساندند .

--> ( 1 ) - شايد گفته شود وقتى دستگاه حاكم اصل خمس را ملك حاكم و از اموال حاكميت ، هر كه باشد ، و نه اهل بيت رسول خدا ( ص ) ، دانست ، تعميم متعلق خمس به همه درآمدهاى مردم به سود دستگاه حاكميت بوده است . در جواب عرض مىشود اين درست است كه اين مى توانست بر اموال حاكميت بيفزايد ، ولى از آن‌جا كه غنائم تحت تسلط دستگاه حاكم بوده است - چرا كه جنگى جز از مجرا و به خواست ايشان واقع نمىشده - ايشان در اخذ آن و تسلط بر آن با مشكلى مواجه نبودند ؛ ولى اين سلطه در بقيه اموال مردم وجود نداشت ، و أحيانا ، بلكه على القاعده ، مردم آن را به اهل بيت پيامبر مىپرداختند . اين مطلوب دستگاه حاكم نبود ، و لذا خمس را در غير غنائم جنگى منكر شد . ( 2 ) - " الخراج " ابى يوسف : ص 23 ؛ و " أحكام القرآن " جصاص : ج 3 ، ص 61 .